مشروع القرار الإسرائيلي بنقل الإشراف على المسجد الأقصى، والمقدسات الدينية، الإسلامية والمسيحية في مدينة القدس، إلى وزارة الأديان الإسرائيلية، وسحب التفويض القديم الممنوح للملكة الأردنية الهاشمية بالإشراف على المسجد الأقصى ودائرة الأوقاف في مدينة القدس، ليس إلا محاولة خبيثة من الجانب الإسرائيلي لجر الحكومة الأردنية للموافقة على مقترح خطة جون كيري، بشأن عملية السلام الفلسطينية الإسرائيلية، ووقف حملة الانتقادات الأردنية الرسمية والشعبية المتصاعدة ضدها.

الحكومة الإسرائيلية تدرك أن الجزء الأهم من ملف المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية يقع في يد الأردن، ويتمثل في ملفات القدس والمسجد الأقصى والمقدسات الإسلامية، بالإضافة إلى ملف اللآجئين الفلسطينيين، فهي تملك مفاتيح هذه الملفات أكثر من السلطة الفلسطينية، ما يعني أنه لا قيمة للإتفاق مع السلطة الفلسطينية ما لم توافق الحكومة الأردنية على الإتفاق وتباركه.

ولهذا تحاول الحكومة الإسرائيلية اللعب في الأوراق التي لديها، في محاولةٍ منها للتأثير على الأردن، والتخفيف من حدة معارضته، وبالتالي دفعه للقبول بما هو مطروح، بل ودعمه وتأييده باعتبار أنه الخيار الأفضل المطروح، ولا يوجد ما هو أفضل منه.

لذا على الحكومة الأردنية أن تنتبه إلى هذه اللعبة الإسرائيلية القذرة، وأن تتمسك بأصل مواقفها الرافضة لخطة كيري، لتحافظ على بقية الملفات قوية في يدها.