قدر الله لي أن اتدخل في الشهرين الماضيين في عدة مشكلات زوجية وأسرية بعد طلب من اصحابها علما أني لست متخصصا محترفا في الاستشارات الأسرية إلا في حدود دائرة علمي الشرعي وتجربتي الاجتماعية فأنا ممن يحترم التخصص الدقيق خصوصا في مثل هذه المجالات.

هذه المشكلات التي تنمو بوتيرة متصاعدة ومخيفة هي في مجملها أنواع ثلاثة:

_ مشكلات فقهية وحقوقية تتمثل في مشكلات الحقوق والواجبات لكل من الزوج والزوجة والأولاد قبل الزواج وبعده.

_ مشكلات معرفية تتمثل في المفاهيم والتصورات حول الزواج والعائلة قبل الزواج وبعده.

_ مشكلات تربوية تتمثل في كيفية التعامل الاخلاقي والحكيم مع المشكلات قبل الزواج وبعده.

إن كل مشكلة من هذه المشكلات لا تشبه الاخرى ومشكلات كل بيت يختلف عن الآخر ولهذا فالحاجة قائمة في كل مشكلة لمستشار أسري يستمع ويشخص ويضع الحلول ضمن وقت كاف لها.

وهو بهذا مثل الطبيب الذي يعالج الامراض العضوية تماما ولهذا كما نحتاج للمستشفيات والعيادات الاستشارية للامراض العضوية والنفسية فإننا نحتاج إلى عدد كبير من المراكز الاستشارية الاسرية التخصصية التي تعمل على مسارين:

الاول: التأهيل للزوجين قبل الزواج من خلال دورة او من خلال اي شيء آخر.

الثاني: مسار العلاج للمشكلات الأسرية من خلال الاستشارات والعيادات الأسرية.

وحتى تنجح هذه المراكز ينبغي أن لا يكون العاملون فيها هواة متطوعين بل ترفد بمختصين في هذه الاستشارات وباجور معقولة وكافية، وهل سلامة الأسرة من مرض التفكك أقل شأنا من مرض الأجسام؟

قد يكون مفهوما حدوث المشكلات وحالات الطلاق عندما تكون هناك مبررات منطقية وشرعية لكن أن تقع المشكلات ويقع الطلاق على اشياء يمكن حلها واستدراكها فهذه جريمة من الجرائم الاجتماعية.

إن إنشاء مثل هذه المراكز لتأهيل الزوجين شرعيا ومعرفيا وتربوبا قبل الزواج وحل مشكلاتهم بعد الزواج سيساهم في إنقاذ عشرات الآلاف من الاسر التي لا ينقصها سوى مشورة محترفة من متخصص خبير.

جميع المواد المنشورة تعبِّر عن رأي كُتَّابها ولا تعبِر بالضرورة عن رأي رابطة العلماء السوريين