أصول وضوابط في تطبيق الحكمة العملية في باب السياسة الشرعية والمصالح العامة الكلية .

الأول : لا يقْدِم  الإنسان على عمل إلا أن يعان عليه .

الثاني : إذا تعذر فعل جميع الواجب فلا مانع من فعل بعضه ، وإذا تعذر إزالة جميع المعصية فلا مانع من تقليلها .

الثالث: ينبغي الحذر من تشويشات الفتن على العوام ؛ إذ حفظ دين الناس من التشكيك والتشويش من ضرورات الدين .

الرابع :المبادرة بالحل لا يلزم منها الدخول في الحل إلا بعد استكمال الشروط وانتفاء الموانع .

الخامس : فرق بين دفع الصائل وبين طلب الصائل في مكان تمكينه .

السادس : التفريق بين ما تعيّن وجوبا وبين ما يطلبه الناس ؛ فليس كل ما يطلب منك يتعيّن عليك شرعاً .

السابع : لا يجوز الإقدام على أمر يكون بك ضعيفا وبغيرك قويّاً .

الثامن : الموفق لا يدفع ظلما ليبتلى بظلم أشدّ منه ؛ ولا يترك موجوداً محققاً طمعاً في مفقود مظنون .

التاسع : المسائل الكبار التي عمت بها البلوى لا تزول إلا باجتماع الكلمة ؛ فالداء العضال لا يزول بالجهود المفرَّقة والأدوية المسكِّنة

  العاشر : الجهل بطريقة العدو في المكايدة والمحاربة ، وعدم الانتفاع من التجارب السابقة يفضيان إلى تضييع مصلحة الدين والدنيا ؛ فالعدو لا يتمكن من بلاد الإسلام إلا من غفلة أو فُرقة أو اغترار بالكثرة ...

فهذه عشرة كاملة

على الدعاة والمصلحين أن يعرضوا عليها  مشاريعهم الإصلاحية وبرامجهم الدعوية  .