أولاً : للقضاء حقوقه !

أهمّ حقّ من حقوق القضاء ، هو العدل بين الناس ، بصرف النظر، عن مستوياتهم : الاجتماعية ، والعلمية ، والمالية .. وغيرها !

قال تعالى : (ولا يَجرمنّكم شَنآنُ قوم على ألاّ تعدلوا اعدلوا هو أقربُ للتقوى واتّقوا الله.. ).

ولأداء الحقوق مرحلتان :

المرحلة الأولى : مرحلة إثبات الحقّ ! قال الشاعر الجاهلي ، زهير بن أبي سلمى :

فإنّ الحقّ مَقطعُهُ ثلاثٌ : = يمينٌ ، أو نِفارٌ ، أو جَلاءُ !

أيْ : إمّا حلف اليمين ، أو المُنافَرة ، إلى قاض ، ليحكم بين المتخاصمين ، أو إيضاح الحقّ ، ببيّنة : كشهادة الشهود ، أو وثيقة تثبت الحقّ .. أو أيّ دليل آخر، يثبت الحقّ ، لصاحبه !

المرحلة الثانية : مرحلة تحصيل الحقّ ، وهذه تعتمد، على عناصر عدّة ، منها :

قدرة مَن عليه الحقّ ، على أدائه ، وقدرة صاحب الحقّ ، على تحصيله ، بالطرق المتنوّعة لتحصيل الحقوق !

ثانياً : وللعلاقات الأسرية حقوقها ؛ كحقوق الأزواج ، بعضهم على بعض ، وحقوقهما على الأبناء والبنات ، وحقوق كلّ من الأبناء والبنات ، صغاراً وكباراً ، على إخوانهم الآخرين ، ذكوراً وإناثاً !

ثالثاً: وللأرحام حقوقها، ومنها: صلة الأرحام ، وبرّهم ، وعدم التظالم بينهم ، وعدم الهجر، أو التقاطع بينهم!

رابعاً : وللعلاقات بين الحاكم والمحكوم ، حقوقها ، ومن أهمّ هذه الحقوق :

عدل الحاكم ، بين أفراد رعيّته ، ومشاورتهم ، في الأمور التي تهمّهم، عبر الوجوه المختلفة ، والصور المتعدّدة، المتداولة للشورى ، في الدولة !

حماية الحاكم رعيّته ، من الأخطار: الداخلية والخارجية !

تأمين الحاكم ، الحاجات الأساسية ، لرعيّته ، من : مطعم وملبس ، ومأوى ، ودواء .. ونحو ذلك ، ممّا لاتستقيم الحياة ، ولا تستمرّ ، إلاّ به !

أمّا حقوق الراعي ، على رعيّته ، فأوّلها : السمع والطاعة ، فيما ليس فيه معصية لله .. والنصيحة للحاكم ، عبر الرجال، المؤهّلين للنصح.. وغير ذلك ، ممّا يحتاجه الحاكم، من رعيّته ، ويوجبه الشرع الحنيف ، على الرعية!