مسرحيّة التّصويت الهزليّة والمقْرفة على مشروع قرار يطالب عمليّاً الإدارة الأميركية المتصهينة بسحب قرارها بشأن القدس عاصمة للكيان الصّهيوني، تؤكّد المؤكّد وتثبّت المثبّت، بأنّ ما يُسمّى بمجلس الأمن هذا، ما هو سوى ألعوبة سمجة وسخيفة لشهود زور أغبياء، تتلاعب بهم مراكز قوى الشّر العالمي ولوبيّات بني صهيون وأذنابهم، أدركوا ذلك أم لم يدركوه..

مبدأ أن تكون الولايات المتّحدة من بين المصوّتين على مشروع قرار يشجب ويدين عملياً ما اقترفته هي نفسها من انتهاك صارخ لكلّ القوانين والاتّفاقات الدّوْليّة، يشكّل بحدّ ذاته تناقضاً عجيباً ومرفوضاً ابتداءً لأصغر قواعد المنطق السّليم فضلاً عن قوانين القضاء النّزيه العادل والغير منحاز..

والجلسة اليوم يُفترض أنّها بمثابة الحكم على مشروعيّة أو جرميّة نقض قرار يطال الإجماع الدوليّ لمسألة بالغة الحساسيّة سياسيّاً وأمنيّاً واجتماعيّاً ودينيّاً..

فكيف والولايات المتحدة تلك تمتلك حقّ ال?يتو، هذا الهراء والرّمز للغطرسة والاستعلاء والهيمنة، فضلاً عن استعمالها له لمواجهة العالم بأسره (على الأقلّ ظاهراً) بوقاحة قلّ نظيرها..

كالمجرم والبلطجيّ الّذي أدانه الادّعاء وحتى الدّفاع(!) والشهود، لجرم واضح المعالم لا لبس فيه، لكنّ القاضي أبطل قرار الإدانة وتجريم المدّعى عليه بسبب أنّ المجرم البلطجيّ هذا رفضه ونقضه(!!!)..

وعليه حكمت المحكمة ببطلان الحكم وإطلاق سراح المتّهم..بكلّ بساطة!!

عجيب؟ غريب؟ مستهجن؟ 

لا يا سادة، ليس غريباً ولا عجيباً ولا مستهجناً، عندما نعلم أنّ القاضي هذا عُيّنَ من قِبَلِ البلطجيّ هذا، ويتقاضى راتبه ومصاريف قاعة المحكمة منه، وعندما نعلم أنّ الدّفاع والادّعاء وهيئة المحلّفين رضوا باللّعبة الدّولية القذرة، وبأن يُستخفّ بعقولهم ويُصادرَ قرارهم ويخضعوا عمليّاً للإبتزاز الوقح، فلا جدوى من أفعالهم مهما علا صراخهم، وما هي إلّا شيكات استحقّتْ وقّعوها فيما مضى ولا زالوا، بخذلانهم وهوانهم ودماء أبنائهم..

فمن ذا الّذي يأبه اليوم لصراخهم بالويل والثّبور وعظائم الأمور؟

ولا حول ولا قوّة إلّا بالله العليّ العظيم..