العادة أن نجد من بين عوام الناس من يجادل في الدين, أحيانا يجادل عن علم سمعه، وأحيانا عن جهل عندما تأخذه العزة بالاثم. 

 لكن خطر هذا المرض كان في عهد المذاهب هينا، لأن الجدال في المغرب -مثلا- كان يدور بين "أجاز مالك" و "حرم مالك"، أما اليوم فإن العبارة المتداولة بين العوام هي "حرم الله" و"حرم رسول الله". فيدخلون قطعا في عموم قوله تعالى: {ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب}.

كنت أنصت منذ سنوات عديدة إلى العلامة عبد الكريم الداودي (أحد علماء القرويين) في برنامج كان يسمَّى "ركن المفتي"، وسئل الشيخ الداودي مرة عن إمامة الرجل الضرير؛ وقبل أن يجيب قفز الى ذهني اسم عبد الله بن ام مكتوم الذي كان يخلفه رسول الله صلى الله عليه وسلم أحيانا على المدينة إماما يصلي بالناس. لكن إجابة الشيخ الداودي كانت كالتالي: "تجوز إمامة الضرير إذا كان يتوقى النجاسة. قال خليل.."، فتعجبت من هذا الدليل، بل أنكرته. إذ كيف يكون الدليل: "قال خليل" وقصة عبد الله بن ام مكتوم ماثلة أمامنا. وحدثت زملائي الطلبة عن هذا الدليل العجيب الغريب الذي قاله الشيخ. لكن بعد أن تقدمت في السن علمت أن خليلا هو ناقل فقط لكلام العلماء جيلا عن جيل، وأن قضية عبد الله ابن ام مكتوم هي الدليل، لكن أتباع المذاهب عدلوا عن الدليل إلى تفسيره، والتفسير أحكم، لان الدليل يحتمل ويحتمل، ولا بد من الإحاطة بجميع الأدلة الأخرى في الموضوع حتى تكتمل الصورة، وذلك لا يعرفه إلا الجهابذة المتوسعون في الرواية والدراية. 

هكذا كان يفكر الشيخ الداودي وأمثاله،  وقد تتلمذت على علماء من أمثاله فما كانوا يكثرون من "قال الله" وقال رسول الله، مع انهم يحفظون القرآن، ويقرؤون تفسيره بكتاب البيضاوي، أو الجلالين ببعض الحواشي. وكانوا يحفظون طائفة من احاديث الاحكام. 

 من يقرأ في الموطأ -مثلا- يلحظ أن مالكا يروي فيه أحيانا حديثا مرفوعا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم لا يكتفي بذلك بل يتبعه بأثر عن بعض الصحابة أوالتابعين موافق لظاهر الحديث المرفوع. 

 ما ذا يعني هذا؟ هذا يعني أن مالكا يقول لقارئ كاتبه: إن ذلك الحديث: ظاهره كباطنه، وليس فيه تخصيص، ولا نسخ، ولا تقييد. 

 لكننا نجد مالكا أحيانا يروي الحديث، ثم يروي إثره أثرا عن الصحابي او التابعي فيه تقييد للخبر أو تخصيص. فمقصود مالك بهذا الصنيع هو بيان أن الحديث ليس على ظاهره. 

 وأحيانا يكون عند مالك الحديث المرفوع أو الاية، ولكنه لا يذكرهما، بل يذكر أثرًا عن الصحابي أو التابعي فيه عبارات واضحة نصية لا تحتمل إلا معنى واحدا. ومقصوده هو شرح الآية أو الحديث.

 هذا المنهج كان شائعا عن مالك وعن أبي حنيفة ايضا كما يلحظ ذلك من طالع كتب محمد بن الحسن الشيباني، فهذان الإمامان كانا يقصدان إلى النص المحكم الواضح في موضوعه، لأن قصدهم هو بيان الحكم الشرعي، وليس قصدهم مستنده الأصلي.

 وهذا المنهج نلحظه عند أصحاب الفروع المالكية، فتجد المؤلف مثلا يعرف نصا في المدونة، لكنه لا ينقله منها، بل يعمد الى عالم من علماء المالكية الكبار، فينقل منه معنى النص الموجود في المدونة، لأن نص المدونة يحتمل ويحتمل. 

 ونرجع الآن إلى الفقيه الداودي الذي ذكرناه في مطلع هذه المقالة، فقد حدثني أحد الزملاء الذي درس عنده بكلية الشريعة بفاس أنه كان يتكلم في قضية، فطالبه أحد الطلبة بالدليل (يعني من القرآن أو السنة)، فتفاجأ الشيخ، لانه لم يعهد من جيله هذه المطالبة. لكنه أجابه إجابة بليغة فقال: " الدليل هو أبوك الداودي". 

 إذا فهمتم مسلك الإمام مالك مع النصوص الذي بينتها لكم آنفا أدركتم مغزى جواب الشيخ الداودي، فالقضية التي كان يتكلم عنها الداودي هي قضية معروفة مستنبطة من أدلة الشريعة، وتناقلها العلماء جيلا عن جيل. فهي ليست من حر اجتهاده حتى يتكلف فيها الدليل. إنما الذي يتكلف الدليل هو الاستاذ الذي تخلى عن وظيفته ببيان قضايا العلم كما يفعل أستاذ الرياضيات، أو الفيزياء، او الجغرافيا.. وشرع يشغل الطلبة باجتهاداته و"ارتسماته" حول المادة التي يدرس! وهكذا يصبح الطلبة المساكين عبيدًا لأفكاره، لأنهم غير متسلحين بالعلم لتمحيصها. الله المستعان.