في القرآن الكريم، قال قوم لوط، بعضهم لبعض: (أخرجوا آلَ لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهّرون).

وقد ساد عمل قوم لوط، اليوم، في بعض الدول، التي تدّعي التحضّر والتمدّن، فمَن يُخرج مَن؟

عادة الشذوذ، التي كان يمارسها قوم لوط، صارت اليوم محميّة بقوانين، تسنّها مجالس النوّاب، ويُنظر إليها على أنها أخلاق شخصية، لايجوز المساس بها!

وقد تحوّل الشذوذ، من كونه شذوذاً، فصار اسم الذين يمارسونه (المثليين)، وصارت لهم حقوق يَدّعون بها، وفقاً للقوانين السائدة!

فمَن يُخرج مَن؟

إن بين المثليين حكّاماً: وزراء، ورؤساء وزارات، ورؤساء دول.. فهل يُخرج هؤلاء مواطنيهم غير المثليين، من بلادهم؟

وإذا كانت الدعارة عاراً، في سائر الملل التي تلتزم بشيء من الأخلاق الحميدة.. فهل يُخرج تجّار الدعارة مواطنيهم الشرفاء، من البلاد، أم يُخرج الشرفاء تجارَ الدعارة ودعاتها ومروّجيها، من البلاد؟ والدعارة خلق شخصي محميّ بالقانون!

وهكذا تقاس سائر العادات الذميمة، على ماهو معلوم من الأخلاق الرفيعة، التي تعارف عليها البشر!

فمَن يُخرج مَن؟ وكيف؟

والسؤال الأخير والأساسي والحسّاس: ما عقوبة المجرمين، مستبيحي المنكرات؟ وما عقوبة من يؤازرهم؟ وما عقوبة من يرضى بأفعالهم، التي يسمّيها أصحابها خلقاً شخصياً؟ والسؤال الأهمّ هو: إذا كانت الشعوب تختار مَن يسنّ القوانين الفاجرة، فهل هي في منأى عن الدمار؟