من أنكر أحكام الله تعالى، ومنها أحكام الميراث الثابتة بالكتاب والسنة وإجماع الأمة حتى صارت من المعلوم من الدين بالضرورة، أو سعى إلى تحريفها، أو تغييرها، أو تبديلها بحجة تطور العصر وعدم انسجامها مع المواثيق الدولية، فذلك لا يقع إلا ممن يلحد في دين الله تعالى، فيجب على الأمة أن لا توليه عليها أي ولاية كانت، ولا يجوز أن يغسّل أو يصلّى عليه إن مات على ذلك ولم يتب ويعلن توبته على رؤوس الخلائق.

لأن أحكام الميراث وصية من الله، وفريضة من الله، والله عليم حكيم، والله حليم، وهي حدود من حدود الله تعالى، "ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه"، فكل ذلك واضح في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وهذا ما جرت عليه الأمة جيلا بعد جيل، وعصرا بعد عصر إلى يومنا هذا، ولا يتجرأ على أحكام الله تعالى إلا الظالمون الفاسقون، "والله لا يهدي القوم الظالمين" "والله لا يهدي القوم الفاسقين" الذين يريدونها عوجا.

فما من حكم شرعي إلا وتضمن مصلحة أو مصالح، لأنه من لدن خبير عليم حكيم، علمه من علمه، وجهله من جهله، قال تعالى: "أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ." وقال عز وجل"قل أأنتم أعلم أم الله" والشريعة الطاهرة تسمو فوق كل قانون، وفوق كل المواثيق والعهود الدولية، فأي قانون أو ميثاق، أو عهد مناقض للشريعة الإسلامية فهو باطل باطل باطل "أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون" وهذا الذي يدين الله به كل مسلم رضي بالله ربا والإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا "والله على ما نقول وكيل"