شهدت تركيا يوم الأحد قبل الماضي استحقاقا انتخابيا، كان الأشد منافسة وصلت فيه نسبة المشاركة في التصويت 84.67%.

دخل حزب العدالة والتنمية الانتخابات البلدية المحلية هذه المرة بالتوافق مع حزب الحركة القومية ضمن ما أطلق عليه "تحالف الشعب /الجمهور".

بينما اصطفت غالبية أحزاب المعارضة على الجهة المقابلة تحت مظلة "تحالف الأمة".

بالنظر إلى النتائج المتقاربة التي حصل عليها كل تحالف، يصبح من الممكن القول بأن النظام الرئاسي الذي تم اعتماده مؤخرا، بدأ يعطي ثماره لجهة لملمة التشرذم والتشظّي السياسي الذي تعاني منه تركيا وسببه النظام البرلماني.

صحيح أن كل تحالف يضم تحت مظلته أحزابا منفصلة مستقلة بذاتها. لكن المعطيات السياسية سوف تضطر مستقبلا تلك الأحزاب المختلفة، وتدفعها نحو الانصهار في جسم سياسي واحد، ليصبح في تركيا حزبان رئيسيان وبضعة حركات سياسية هامشية، كما هي الحال في الولايات المتحدة وغيرها.

في هذه الحالة يتحتم على الأشخاص الفاعلين الذين يبحثون عن دور سياسي الانضواء تحت راية أحد الحزبيين الرئيسيين، لا أن يذهبوا لجهة تأسيس أحزاب جديدة على حساب أحزاب قديمة، مما يزيد الساحة السياسية تأزما واستقطابا.

قراءة سريعة في نتائج الانتخابات

كعادته، فقد وجه الناخب التركي رسائل واضحة للجميع.

الرسالة الأولى للحكومة أنه لا يعتبرها ناجحة في بعض القضايا التي تمس حياته اليومية، على رأسها الركود الاقتصادي وغلاء الأسعار.

والرسالة الثانية للحزب الحاكم، أنه غير راض عن أداء منظومته الحزبية التي ابتعد جزء معتبر منها عن الاهتمام بالشارع ومعاناة المواطنين، فبنى قسم من قيادات الحزب لأنفسهم أبراجا عاجية، وانشغلوا عن معاناة المواطنين بالاستفادة من نعم الحكم والسلطة.