1- من الحقائق الأكيدة أن المجلس القضائي في الغوطة الشرقية جهازٌ مستقل محايد لا يتبع لأي فصيل ولا يتلقى تعليماته من أحد، وأن قضاته من الأفاضل الأخيار.
2- الزج بجيش الإسلام والشيخ زهران في مشكلة ليست لهما بها علاقة هو محاولة رخيصة لتعكير المياه وشق الصف وتأجيج الخلاف. خاب وخسر من يسعّر نار الفتنة.
3- ألا يمكن أن يخطئ القاضي ولو بالغ بالاجتهاد؟ بلى، وهو مأجورٌ على اجتهاده، والطرف المغبون مأجورٌ أيضاً عندما يرضى بالحكم رغمَ يقينه أنه حكم جائر.
4- لنا أسوة في عليّ رضي الله عنه، الذي حكم عليه قاضيه شُرَيح في درع له نازعه فيها يهودي. رضي بالحكم الجائر فكافأه الله مرتين: رَدّ عليه درعه وأسلم اليهودي على يده.
5- قد يخطئ القاضي مهما اجتهد، وفيلق الرحمن مجاهدون من طلاّب الآخرة، فإذا تركوا لله ما حكم به القاضي لهم فإني أرجو أن يعوّضهم الله أضعافَ ما تركوه.
6- قرار القضاء يُعتبر -قانونياً- قراراً أولياً قابلاً للطعن والاستئناف، ومن حق إخواننا في الأحرار أن يتابعوه إذا وجدوا فيه غبناً وبعداً عن الحق.
7- من حق حركة أحرار الشام أن تتابع القضية مع المجلس القضائي بالطعن والاستئناف وتقديم البينات والشهود، على أن ترضى بالحكم النهائي وتفوّض أمرها إلى الله.
8- حركة أحرار الشام من أصدق الفصائل في الاحتكام للشرع والخضوع للقضاء، وسيرتُها الناصعة تثبت أنها نجحت في هذا الامتحان الصعب الذي أخفق فيه كثيرون.
9- مهما كان الخلاف فإن أبواب الحل مفتوحة والمجلس القضائي لن يتعنت في الاستئناف إذا طُلب منه. هذا الإجراء سيقطع الطريق على محاولات تسعير الفتنة.
10- الذي يُطمئننا أن القضية بين طرفين يملكان العلم الشرعي والتقوى وخوف الله: قضاء الغوطة وحركة أحرار الشام، ولا بد أن تنتهي على خير بإذنه تعالى.
جميع المقالات المنشورة تعبِّر عن رأي كُتَّابها ولا تعبِر بالضرورة عن رأي رابطة العلماء السوريين
ذات صلة
التعليقات
يرجى تسجيل الدخول