اختتمت "رابطة علماء أهل السنة" صباح الأحد فعاليات مؤتمرها الأول الذي عقد في مدينة إسطنبول التركية تحت عنوان "نظرات في السياسة الشرعية في ضوء المستجدات الراهنة".
وقد ألقى الأمين العام للرابطة الدكتور جمال عبد الستار كلمة أكد خلالها على أهمية دور العلماء في تقديم الفتاوى العلمية التخصصية ضمن واقعها المعاصر، مشيدا بـ"الموقف العظيم" للشعب التركي وحكومته "التي أبت إلا أن تنحاز إلى الحريات والحقوق الإنسانية التي ضمنها الإسلام للبشرية".
وقد تلا بعدها ممثلون عن بعض الهيئات الشرعية في كل من فلسطين وسورية واليمن وليبيا كلمات مقتضبة حول أوضاع تلك البلدان في ظل الظروف الراهنة.
وأصدرت الرابطة بيانا ختاميا أكدت فيه جملة من النقاط أهمها:
أن من حق الأمة اختيار الحاكم الصالح الذي يحقق لها العدالة والأمن ويدافع عنها، وأن من حقها إسداء النصح إليه وتصويب خطأه، كما أن من واجب أهل العلم الوقوف مع الحق في مواجهة الباطل والظلم، وتعرية من يتحدث باسم الدين زورا حسب وصف البيان.
وأشار البيان إلى أن ما يحصل في سورية منذ 3 سنوات وإلى الآن على يد نظام الأسد هو جريمة يتحمل وزرها الأسد ومن يتعاون معه أو يسكت على جريمته وكل ذي مسؤولية في الأمة، وأن "جهاد السوريين وتضحياتهم مشروعة ولن تضيع هباءا".
وفيما يخص مصر جددت الرابطة تأكيدها على أن ما حصل هناك هو "انقلاب على رئيس شرعي ومن الواجب التصدي للانقلابيين بكل الوسائل المشروعة"، وأن الأمة تنظر إلى كل من يرفض الحكومة الشرعية على أنه "باغ و داع للفتنة، ويجب إيقافه عند حده بكل الوسائل المشروعة".
وجاء في البيان أن "رابطة علماء أهل السنة" تتابع ما يجري في تركيا، مؤكدة على "ضرورة الحفاظ على المكاسب الحضارية لها وحمايتها من المؤامرات الداخلية والخارجية".
كما أوضحت الرابطة في بيانها أنها تتابع عن كثب قضايا الأمة في كل من العراق وفلسطين وليبيا وبورما، مطالبة شعوبها بالصمود، وداعية في الوقت ذاته العالم أجمع إلى مساعدة المستضعفين.
يشار إلى أن المؤتمر الأول لـ"رابطة علماء أهل السنة" كان قد انطلق أمس السبت، وتناول خلال يومين عدة نقاط هي:
حق الأمة في الرقابة على الحكام ومحاسبتهم، ومدى حق الأمة في تعيين الحكام وعزلهم، والاحتجاجات السلمية وأحكامها في الشريعة الإسلامية، وأحكام التغلب وتطبيقاتها المعاصرة، وموقف العلماء وأثرهم في مسيرة الربيع العربي.
ذات صلة
التعليقات
يرجى تسجيل الدخول