حكم هذه الشركة التجاريّة
نص الاستشارة :
السلام عليكم شيوخنا الكرام، أريد أن أطرح عليكم مشكلتي بعد أن انتقدني الكثير من العامة:
أنا مستثمر بشركة تتعامل في مجال الذهب (لديها مناجم ذهب، تستخرج وتبيع سبائك، تصنعه ساعات وسلاسل ومجوهرات، تسوق وتبيع في الأسواق الدولية،....) وفيما يخص طريقة عمل الشركة والشراكة كالتالي:
1- الشركة لا تقايض الذهب بالذهب (وإنما تقوم باستخراجه عبر مناجمها، وصياغته كسبائك وسلاسل وساعات بالإضافة للمجوهرات وبيعه في الأسواق الدولية)
2- في حالة الخسارة: عدم ضمان رأس المال (الخسارة على الجميع، كل حسب استثماره) لكن الشركة تعد بمحاولة المحافظة على 90 بالمئة من رأس مال المستثمر في حالة تراجع أسعار الذهب بشدة .. وهذا طبقا لإستراتيجيات (يستعيد ماله المتبقي فقط في هذه الحالة)
3- في حالة عدم تحقيق أرباح: (إذا لم تحقق الشركة أرباحاً فالمستثمر يسترجع رأس ماله فقط بدون أرباح في هذه الحالة) 4- في حالة الربح فقط: (فالمستثمر يأخذ ربحاً معلوماً مسبقا محدداً – متفق عليه بعد التراضي والقبول – مهما بلغت أرباح الشركة "فهي حلال عليهم برضاي" فهل هذا ربا؟ مع العلم لا ضرر ولا ضرار على الطرفين، وهو بالتراضي.
شكرا جزيلا لكم، وبارك الله لكم وأدامكم نورا لنا.
الاجابة
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
التعامل بهذه الشركات من التعامل الربويّ غير الجائز، وفيه إشكالات متعدّدة
أولها: عدم التقابض في الذهب، والواجب في بيع الذهب هو التقابض في كل بيع وشراء
الثاني: تحديد الربح في التجارة، وهذا لا يجوز، بل الأصل تحديد النسبة من الربح، ولا يجوز تحديد مبلغ ثابت، والتراضي لا ينفي الحرمة، ثمّ إنّ جهالتك للمبلغ الذي سامحت به لا يجعله مباحا لهم، وكذلك فإنّ مسامحتك قبل ملكك لييست صحيحة، وإنّما هي وعد بالمسامحة وأنت مستحقّ لهذا المال شرعًا كلّما استجدّ ربح.
الثالث: ضمان رأس المال محرّم في كلّ شراكةٍ، وإن كان ضمانا جزئيًّا، وضمان رأس المال من قبل الشركة يجعل العقد ربويًّا
فلا يجوز الاستمرار في العمل في مثل هذه الشركة
والله أعلم
التعليقات
يرجى تسجيل الدخول