الاجابة

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

الرشوة من أبواب الفساد العظيمة في المجتمعات، فهو تؤدي إلى تفشي الظلم وتعين الظالم على ظلمه، وتمنع أصحاب الحقوق من استيفائها ممّا يزيد حنقهم على المجتمع كلّه، فهي مؤذية ماليا واجتماعيا وإنتاجيًّا، حيث يُعوّل المرتشي على المال الذي سيأتيه من الرشوة ولا يهتمّ لمقدار ما ينتجه ولا لنوعيته، فيكون الإنتاج سيّئًا جدًّا في كل مجال من مجالات الأعمال بسبب الرشوة.

وقد أجاز العلماء دفع المال للوصول إلى الحقّ، ولم يعدّوه من قبيل الرشوة، وذلك بثلاثة شروط

1- أن يكون الحقّ لا منازعة فيه، فكلّ حقّ مختلف فيه أو يظنّ شخصٌ آخر أنّه حقّ له لا يجوز أن يأخذه الإنسان أو يدفع مالا من أجل أن يحصّله.

2- أن يتعيّن دفع المال طريقًا للوصول إلى هذا الحقّ، فإذا وجدت طرق أخرى فلا يجوز دفع مال للوصول إلى الحقّ المتعيّن المتميّز الذي لا نزاع فيه.

3- ألا يؤدّي دفع هذا المال إلى ضرر أكبر سواء على دافعه أو على الأمة الإسلاميّة بشكل عام، كتشويه صورة المسلمين مثلا في المجتمعات الغربية.

وفي الصورة المذكورة لا يظهر أنّ هذا حقّ خالصٌ متميّز، ولا يظهر أنه لا منازعة فيه، ولا يظهر أنّ دفع المال طريق متعيّن للوصول إلى هذا الحقّ، كما أنّه لا تظهر الحاجة الحقيقية إلى السكن في هذه البيوت.

فلا يجوز هذا الفعل، والله أعلم