الاجابة

أيها الأخ السائل عن حكم أرباح الشركات المتداولة:

لابدَّ أن تعلم أن هذه الشركات لا تدخل تحت أيِّ قسم من أقسام الشركة الدائرة في سابق العهود بين المسلمين، لا تحت شركة المفاوضة، و لا شركة الضمان، ولا شركة الصنائع، ولا شركة الوجوه.

وذلك معلوم عند من طالع كتب الفقه، ودقّق النظر فيها، كما لا تدخل تحت  المضاربة التي يشترك العامل في الأرباح، وإنما تدخل تحت شبه المضاربة المشتركة بأن يكون رأس المال من جمع من الناس على طريق التعاون في اقامتها واشتراء المكائن والأجهزة الفنية للعمل المقصود وتشغيلها في صنف من أصناف العمل المقصود كنسج المنسوجات وغيرها.

ويعينون للعمل فيها عمالاً ومديراً للهيئة بأجور شهرية يتقاضونها حسب الأصول، ويشترط لكل الأرباح الحاصلة منها أمور:

الأول: أن يكون رأس المال من جانب المساهمين فيها حلالاً.

الثاني: أن لا تشتغل الشركة بالمعاملات الربويَّة.

الثالث: أن تقسيم الأرباح بعد أداء حقوق العمال ومصارف الشركة ومتطلباتها على نسبة الأسهم، كأن يأخذ صاحب الألف مائة، وصاحب الخمسمائة خمسين.

الرابع: أن لا يعود  أي جزء من الأرباح إلى فئة لها عداء سافر مع المسلمين.

فإذا تحققت تلك الشروط فالمساهمة فيها صحيحة وأخذ الأرباح منها حلال والله أعلم.

 مجلة التربية الإسلامية ـ العدد 11 من السنة 27: (1406-1986)