بيان علماء الأزهر ضد الانقلاب العسكري

 

إن الشعب المصري الأبي الذي انتفض عن بكرة أبيه كي ينهي الحكم العسكري بعد سنين عجاف من الاستبداد والفساد والتخلف والتحلل لايمكن أن يقف اليوم صامتا أمام انقضاض العسكر على الشرعية الدستورية، والرئاسة المنتخبة، ومجلس الشورى وغيره من مكتسبات الثورة التي قدمت فيها دماء الشهداء والجرحى لتروي كرامة المواطن المصري، وحقه في اختيار دستوره ورئيسه وممثليه، ومن ثم نعتبر أن هذا الانقلاب العسكري وما تبعه من إجراءات باطلا شرعا وقانونا، ولانعترف به قيد أنملة،  ونعتبر أن من قاموا به وأسهموا فيه من المجرمين قانونا في حق الثورة والثوار في 25 يناير، ومن الآثمين شرعا بما فتحوا على البلاد من مجازر وظلم وطغيان، وإغلاق أبواب الحريات وكثرة الاعتقالات، وتحويل وجه مصر الإسلامي والعربي الأصيل إلى التابع الذليل للمشروع الغربي الدخيل؛ كي تبقى مصر قزما تابعا لا هرما قائدا، وهو ما نعلن للعالم أن علماء الأمة عامة وا?زهر خاصة لن يقبلوه أو يسكتوا عليه، وإ? كان كل ساكت شيطانا أخرس، وكاتما لشرع الله، ومؤخرا للبيان عن  وقت الحاجة، بل نكون قتلة بالتسبب أو الترك كما يقرر فقهاء الأمة قاطبة،ومن هنا نطالب بما يلي