الاجابة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أمّا بعد:

فإنّ سؤال علماء أهل البلاد في المسائل التي تكون خاصة بهم هو الأولى، لتصوّرهم المسألة تصوّرًا دقيقًا دون غيرهم من العلماء، وهم أعلم بأحوال الناس واحتياجاتهم، وهم أعلم بأحوال الحكومة وسبب المنع، فلعلّ لذلك وجهًا شرعيًّا، وتصوير المسألة من قبل السائلين يكون أحيانًا غير تامّ، فيصعب الجواب عليها بشكلٍ دقيق.

وقد تكرر حصول ما يشبه هذا في سوريا ليبيا ولبنان والسودان وعدد من بلاد العالم الإسلاميّ فمُنِعَ الناسُ أموالهم التي هي ملكهم الخاص، وهي ودائع استئمنوا عليها البنوك، فلا يجوز للبنوك أن تمنعهم حقوقهم، ولولا إقراض البنوك الناس بالربا، وصرفها الأموال في غير ما وكّلت به، من أسباب انهيار البنوك، وعدم قدرتها على أداء حقوق الناس، وقد يكون لسياسة الدول أثرٌ مباشر في هذا الانهيار والمنع.

والظاهر عدم جواز مبادلة مال بمال أقلّ منه، وإن كان أحدهم غائبًا والآخر حاضرًا، وإن كان أحدهما مؤجّلاً والآخر معجّلاً، فإنّ هذا من صور الربا المنهيّ عنها شرعًا.

وننصح بسؤال أهل العلم في بلدك حول مثل هذه المسائل

والله أعلم.