القواعد والضوابط الفقهية لنظام القضاء في الإسلام

التقديم للكتاب:

موضوع القضاء من أجلِّ المواضيع التي يحتاجها الناس في حياتهم، وبخاصة طلاب العلوم الشرعية والمعنيون بالقضاء من قضاة وأعوان.

ولما كان القضاء في جانب منه يعتمد منهج الاجتهاد على ضوء الكتاب والسنة والتراث الفقهي لهذه الأمة، فإنني وجدته أيضاً يرتكز على قواعد وضوابط تقررها مجموعة الأحكام القضائية في الفقه الإسلامي العظيم.

وهذا البحث يعمد إلى استخلاص واستنباط هذه القواعد والضوابط من كتب هذا الفن لتكون عوناً ودليلاً مؤنساً للباحثين والدارسين بعامة والقضاة بصورة أكثر تخصيصاً، باعتبار أن بعضها أدلة في ذاتها لأنها نص صريح من الكتاب والسنة، وبعضها صياغة موجزة تَفَنَّنَ في صياغتها وسبكها علماء القواعد الفقهية على مدى العصور التاريخية فخرجت في قوالب لفظية تندرج تحتها جملة من الأحكام الجزئية القضائية، أو ضوابط لأحكام أقل في قضية أو أكثر دون شمولية القاعدة لجزئيات متعددة وصياغة ذات مدلول أوسع. وبعضها تمت صياغته من خلال دراستي لكتب هذا الفن ملتزماً الإيجاز في الصياغة قدر الإمكان.

وقد تناول البحث ما يلي: القواعد والضوابط القضائية في:

- تولية القضاة وعزلهم.

- أوصاف مَنْ يولى القضاء.

- ما يجب على القاضي فعله.

- ما يندب ويكره للقاضي فعله.

- الإثبات والبينات المتفق عليها.

- الإثبات والبينات المختلف فيها.

- رزق القاضي.

- الصلح والإسقاط.

- قواعد فقهية وأصولية لها صلة وثيقة بأحكام القضاء.

- القواعد والضوابط في القضاء الموازي.