القضاء في ظل القوانين الوضعية

نص الاستشارة :

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أما بعد، فما حكم العمل كقاض في ظل وجود القوانين الوضعية؟ علما أن القانون لا يجيز الحكم إلا بها وهي في مجملها لا تتعارض مع الشريعة السمحاء إلا قليلا أو ما تعلق بالحدود وشكرا.

الاجابة

وعليكم السلام و رحمة الله و بركاته ، الأصل أنه لا يجوز القضاء و لا التقاضي تبعا للقوانين الوضعية وخصوصا التي تخالف الشريعة الاسلامية ، لأن الله تعالى يقول : (وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون) ، و لكن واقع الحال اليوم أن القوانين الوضعية فرضت على الناس بسطوة الحكام المستبدين في كثير من البلاد الاسلامية ، و في هذه القوانين كثير من المخالفة لشرع الله تعالى ، فصار الحاصل أنه إما أن يترك مقعد القضاء لأناس لا يخشون الله تعالى ويؤدي ذلك لضياع كثير من الحقوق ، و إما أن يتصدى للقضاء أناس يتقون الله تعالى ، و يحاولون ما استطاعوا أن يردوا الحقوق لأصحابها ويدفعوا الظلم عن المظلومين ، فإذا كنت ترى أنك تستطيع أن تنصف الناس ما أمكنك ذلك و ترفض القضايا الظالمة بمعنى ألا تكون وكيلا عن ظالم أبدا، فلا حرج عليك إن شاء الله ، و الله أعلم 


التعليقات