التعريف بكتاب (الاجتهاد والمجتهدون)

اسم الكتاب: " الاجتهاد والمجتهدون، وضرورة العمل بمذاهب الأئمّة الأربعة، وخطر اللامذهبيّة الضالّة".

المؤلف فضيلة الأستاذ: أحمد عز الدين البيانوني – رحمه الله -

الكتاب مقاس 24×17

عدد صفحاته /206/

الطبعة الأولى /1388/ هـ، الناشر مكتبة الشباب المسلم حلب باب النصر.

وهو مجموعة مقالات لعلماء من العالم الإسلاميّ كان الشيخ قد استكتبهم، لبيان موقف علماء الإسلام من دعوة بعض الناس للعامّة في بلاد الشام إلى الاجتهاد بدون تحقّق شروط، أو التزام حدود وضوابط، وله فيها مقالة ضافية.

ـ سبب جمع الكتاب وتأليفه: دعوة بعض الناس العامّة إلى الاجتهَاد، والانتقاص من قدر الأئمّة الأربعة، والتشكيك في مذاهبهم.

فقد ظهرت موجة في العالم الإسلاميّ عند فئة من الناس، أوتيت نصيباً من التديّن، والاعتداد بالنفس، ولم تؤت نصيباً من بصيرة العلم، فظنّت أنّ نهضة الإسلام في هذا العصر لا تكون إلاّ بفتح باب الاجتهاد على مصراعيه، ودعوة الناس للاجتهاد بدون ضوابط، وزُيّن لكثير منهم ما استحسنت أهواؤهم، فدعاهم الجهل، إلى انتقاص علم السلف، وانتقاص قدر الأئمّة الأربعة، والمرء عدوّ ما جهل، وقديماً قال السلف: " ما ترك من الجهل شيئاً من رضي عن نفسه ".

وقد تنبّه إلى هذا الخطر الداهم أهل العلم والبصيرة، فكتبوا ونصحوا، وحذّروا وبيّنوا، ولكن الموجة كانت يومئذ في تصاعد ونموّ، كشأن الأهواء أوّل نشأتها، فكانت تستهوي فئات من الناس على اختلاف المستويات، والتوجّهات العلميّة والفكريّة، ووجد أعداء الإسلام في هذه الموجة ضالّتهم المنشودة، فسعّروا لظاها، ونفخوا في نارها، حتّى كان لها أثر خطير في تفريق الأمّة وتمزيق صفّها.. وكان من آثار هذه الفوضى الدينيّة والفكريّة، التي أحدثتها هذه الدعوة ومن مظاهرها:

1 ـ جراءة بعض العوامّ، الذين لا حظّ لهم من العلم أو الفهم على الاجتهاد والفتوى، وقد رأينا من يفتي، وليس له حظّ من ثقافة محو الأمّيّة سوى بلوغ سقف المرحلة الابتدائيّة، وكانت غاية الأدوات في ذلك ثلاثة كتب من كتب أهل العلم، ولا ضرورة لإتقان تلاوة كتاب الله تعالى وتجويده، ولا لمعرفة اللغة العربية وعلومها، وقواعد الاستنباط وأصوله، فضلاً عمّا يتّصل بذلك كلّه ويكمّله..

2 ـ الفتاوى الشاذّة المضلّلة للأمّة، المشوّشة لها في دينها، التي تقود الأمّة إلى فوضى دينيّة وفكريّة لا تقف عند حدّ، فمنها: أنّ الدخان في نهار رمضان لا يفطّر، لأنّ العلماء ما كانوا يعلمون أنّ الدخان يدخل إلى الرئة لا إلى المعدة.! وأشهر أحدهم سيجارته في نهار رمضان أمام زملائه، وهو يعلن لهم هذه الفتوى.. التي استهوى بها أمثاله من الجهلة ومن في قلبه مرض.. ولا حرج على من أكل قبل طلوع الشمس في رمضان.! وعروض التجارة لا زكاة فيها مهما بلغت، لأنّها لا نصّ فيها.!

3 ـ الانتقاص من قدر الأئمّة الأربعة، وقد ك نال الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى من سفه هؤلاء الحظّ الأوفى، فقال بعضهم: " من أبو حنيفة ؟ أنا أضعه في جيبي ! ". وقال آخر: أبو حنيفة كان جاهلاً في الحديث.! وقال آخر أمام صغار طلبة العلم الذين يفترض فيه أن يلقّنهم الأدب قبل العلم: أخطأ الشافعيّ في كذا وكذا، وأخذ يستهزئ بكلام الإمام الشافعيّ رحمه الله، في مسألة من مسائل العلم.

ونحن لا ندّعي العصمة للإمام الشافعيّ رحمه الله، ولا لأحد من الأئمّة، ولكن أيّ عاقل غيور على الدين والعلم يرتضي مثل هذا السفه، وقلّة الأدب، والجراءة على أعراض الأئمّة، الذين وهبوا حياتهم لدين الله تعالى وشرعه، والنصح لكتابه وسنّة نبيّه صلى الله عليه وسلم، وأئمّة المسلمين وعامّتهم.؟! ومتى كان العلم بدين الله ينال بالطعن بخيار سلف هذه الأمّة.؟! سبحانك هذا بهتان عظيم.!

فرأى الشيخ أحمد عز الدين البيانوني أنّ هذه البدعة نذير شرّ مستطير، وأنّ الوقوف في وجهها من أوجب الواجبات، ولا يقوم به عالم وحده، وإنمّا ينبغي أن يرى العامّة موقفاً لأهل العلم واحداً تجاه هذه البدعة الخطيرة، ليعلموا أنّ أصحابها ليسوا على خير ولا رشد.. فقدّم حول هذه الشبهات أسئلة لعدد من أعلام العلماء والفقهاء في العالم الإسلاميّ، وعلى وجه الخصوص في بلاد الشام، ثمّ جمع الإجابات التي وصلته في كتاب أخرجه بهذا العُنوان، وكتبَ مقالة للتعريف بالأئمّةِ الأربعة، وأعقبها بكلمة في إجلال الأئمّة بعضهم بعضاً.

يقول رحمه الله في مقدّمة كتابه:

" ثمّ جاء في أعقاب الزمن أناس لم تعد تعجبهم مذاهب الأئمّة، فخرجوا عليها، ورموا بفقه الفقهاء عرض الحائط، مدّعين الاجتهاد في الدين، وطلعوا على الناس بما يخالف هؤلاء الأئمّة الأعلام، زاعمين أنّهم هدوا إلى ما لم يهد إليه الأوّلون، فهوّشوا على العامّة أمر دينهم، وفتنوا الأغرار عن الحقّ الذي كانوا عليه، وفرّقوا بذلك صفوف الأمّة، ومزّقوا شملها، فكانوا عليها بلاء ليس بعده بلاء.!

أجل ! إنّهم يدّعون الاجتهاد في الدين، وهم في هذا الزمن الذي خيّم فيه الجهل، وطغى فيه المنكر، في الظواهر والبواطن، وفي البيوت والشوارع، وفي الرجال والنساء، وفي المدارس والمجتمعات.. ولا يدري أحد مبلغ ما تقع عليه الأبصار من الإثم، وما يتّصل بالسمع منه.

فمن أين لابن هذا الزمن أن يتّقيَ تقوى الأئمّة المجتهدين، أو يَرِعَ ورعهم، فيفقه فقههم، ويمنح فهماً كفهم أبي حنيفة، ورأياً كرأي الشافعيّ، ونظراً كنظر مالك، ورواية كرواية أحمد.؟!

من أجل ذلك عزمت بحول الله تبارك وتعالى أن أخرج كلمات لأهل العلم والفضل، الذين لا يخلو منهم زمان إن شاء الله، هي القول الفصل في هذا الموضوع، يهتدي بها من أراد الله له الهدى.

وأسأل الله بمنّه وكرمه، أن يجعل عملي خالصاً لوجهه الكريم، وينفع به عباده، إنّه سميع مجيب ".

حلب ـ الجبيلة ـ جامع أبي ذرّ - أحمد عزّ الدين البيانوني

في 27 من رجب 1388 هـ و 19 تشرين الأوّل 1968 م

وقد عدّ في كتابه: " الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ص 107 "، الخروج على فقه الأئمّة الأربعة من المنكرات التي يجب محاربتها، والنهي عنها.

وقبل أن تظهر هذه الدعوة في بلاد الشام كانت صرخات مماثلة لها تائهة، تتردّد في مشارق بلاد الإسلام والمغارب، وقد تلقّى الشيخ يوسف الدجويّ، عضو هيئة كبار العلماء في الأزهر الشريف شكوى منها، فكتب كلمة ضافية، نشرت في الجزء العاشر من المجلّد الخامس، من مجلّة نور الإسلام في عدد شوّال من سنة 1353 هـ، وقد وضع فيها النقاط على الحروف، وحذّر من مغبّة هذه الدعوة، وآثارها السيّئة على دين الأمّة وسلوكها، ثمّ أعاد نشرها الشيخ أحمد في كتابه: " الاجتهاد والمجتهدون "، وممّا جاء في كلمته:

" ومن العجب العاجب أنّهم يحرّمون التقليد، ولكن يدعون الناس إلى تقليدهم.!

" ولعمر الله إنّي لا أرى هذا الرأيَ إلاّ فتحاً لباب الأهواء، التي تجعل الكتاب والسنّة لعبة لأولئك المتهوّسين، الذين هم من ذوي الجهل المركّب، والخيالات الفاسدة، وممّا لا شكّ فيه أنّ الأهواء تختلف جدّ الاختلاف، وأنّ الجهّال إنّما يستمدّون من العواطف والأوهام، لا من العقول والأفهام، فماذا يكون الحال إذا سلّطناهم على الشريعة يفهمونها بآرائهم، ويلعبون فيها بأهوائهم ؟!

" هذا ومعلوم أنّ المستفتي لا يسأل العالم عن رأيه، ولا ما يستحسنه بمحض هواه، ولكن يسأله عن حكم الله في المسألة، وسؤاله لأهل الذكر عن حكم الواقعة، إنّما هو ليجيبه المسئول بما يعلمه من الكتاب والسنّة، فسؤاله عن حكم الله لا عن آراء الرجال، التي لم تستند إلى كتاب أو سنّة، كما يتوهّمون، بل يشنّعون.

" وما كتب الفروع إلاّ شرح للكتاب والسنّة، فما الذي يوجب التنفير والتحذير ممّا مرجعه إلى الكتاب والسنّة.؟

" وهل يمكن العامّة أن يفهموا الكتاب والسنّة، لولا ما كان من أئمّة الهدى رضي الله عنهم.؟! كيف وفيهما المجمل والمبيّن، والعامّ والخاصّ، والمطلق والمقيّد، والناسخ والمنسوخ، والمنطوق والمفهوم، وغير ذلك.؟!

" وقد كان كبار المحدّثين المخلصين، يقلّدون الأئمّة المجتهدين علماً منهم بأنّ رواية الحديث لا تكفي في الاجتهاد، وقد قالوا: " إنّ المحدّث بمنزلة الصيدليّ، والمجتهد بمنزلة الطبيب "..

" إنّ أمثال هؤلاء المتهوّرين، لا يصحّ أن يكونوا أئمّة الهدى، ولا علماء الدين، فإنّ أخصّ أوصاف الأئمّة والعلماء: الرزانة والأناة، واحترام غيرهم من ذوي الفضل والعلم، والشفقة على الأمّة، ووراثة الرسول صلى الله عليه وسلم..

" والخطأ إلى من يجتهد، وليس أهلاً للاجتهاد أقرب منه إلى من يقلّد المجتهد الموثوق به، المشهود له بالإمامة. وهذا تنزّل اقتضاه المقام، وإلاّ فاجتهاد من ليس أهلاً للاجتهاد من أكبر الكبائر، وأعظم الجنايات على الدين وأهله، على أنّ أتباع الأئمّة لم يكونوا من مقلّديهم على ما يزعم هؤلاء، فإنّا نرى أبا يوسف ومحمّداً كثيراً ما يخالفان أبا حنيفة، بل لا نكاد نجد مسألة لا يذكر فيها ذلك الخلاف الذي يبيّن استقلالهم، وشدّة حرصهم على اتّباع الحقّ متى ظهر دليله..

" فكان لكبار الأئمّة الاستقلال التامّ، ولأكابر تابعيهم الاستقلال الجزئيّ، من التضعيف والترجيح، وللعامّة الاتّباع، فإنّه لا يصحّ فيهم غير هذا، وهو عين الحكمة، ولولا ذلك لصار الدين لعبة بيد الجهّال، وهذا ما نخاف منه، ونحاول القضاء عليه.

" وليس معنى ذلك أنّنا نقول بعدم الاجتهاد، أو أنّه أغلق بابه كما يقولون، فإنّ أبواب فضل الله لا تغلق، وهل هذا إلاّ حجر على الله عزّ وجلّ.؟ ولكن هناك فرق كبير بين إمكان الشيء ووقوعه، وبين إسناده إلى غير أهله، وقد أصبحنا في زمان ضاعت فيه الحدود، وتعدّى كلّ إنسان طوره، ولم يعرف قدره، وهي أكبر مصائبنا، وأعظم بلايانا، التي نئنّ منها ولا نعلم منتهاها..

" نحن نرى أنّ الناس على درجات شتّى فيما وهبهم الله من الاستعداد الفطريّ، وفيما أحاط بهم من ضروب التربية المختلفة، والبيئات المتنوّعة، وما قدّر لهم من فنون الشواغل، وما عنوا به ممّا أقامهم الله فيه، ونرى أنّ كلّ طبقة لها حكم يخصّها، فمن وصل إلى درجة الاجتهاد، وجب عليه الاجتهاد، وكان آثماً بتركه، ومن وصل إلى درجة الترجيح، وجب عليه ذلك، ومن قعد به استعداده أو تربيته أو بيئته، أو أحاط به من شواغل المعيشة أو الوظيفة فعليه أن يقلّد من يثق به، ويعلم أنّه غير جاهل بدين الله، ولا غاشّ فيه.. ولا يكلّف الله نفساً إلاّ وسعها..

" أمّا إخواننا ـ أصحاب النهضة الحديثة، والطفرة غير المعقولة ـ فيرون الأخذ من الكتاب والسنّة بلا مراعاة لشروط الاجتهاد، ولا تفرقة بين ضروب الاستعداد، وهذا مبدأ خطر جدّاً، إذا جرينا عليه عمّت الفوضى، وفسد أمر الدين والآخرة، فمن المحتّم لصلاح المجتمع، وتمام النظام أن يعرف كلّ إنسان قدره، ولا يتعدّى طوره، وأن توزّع الأعمال: فهذا للتجارة، وهذا للزراعة، وهذا للعلم، وذاك للاجتهاد، وغيره للتقليد، وهلمّ جرّاً.. وعلى هذا بناء الوجود وصلاح العالم، والقاعدة في أمور الدين والدنيا..

" وإنّي أعجب لهؤلاء، كيف يجعلون أمر الاجتهاد أقلّ من جميع الصنائع، التي لا يجتهد صاحبها إلاّ إذا كان له فيها علم واسع، وعمل متكرّر، حتّى يعرف أسرارها ودقائقها، ويصبح من ذوي التبريز فيها.. وكأنّ مسألة الدين أصبحت من أقلّ المسائل لدينا، وأهونها علينا.. ".. إلى آخر كلمته الدقيقة الرصينة، رحمه الله وأجزل مثوبته.

ـ العلماء الذين استكتبهم: ولا نعرف على وجه الدقّة عدد العلماء الذين استكتبهم لهذا الغرض، ولكنّ العلماء الذين وصلته إجاباتهم، وأدرج مقالاتهم في الكتاب هم:

1- الشيخ عبد الله خير الله، مفتي منطقة جبل سمعان في محافظة حلب.

2- الشيخ محمّد الحامد، خطيب جامع السلطان بمدينة حماة.

3- الشيخ محمّد إبراهيم السلقينيّ، مدرّس الفقه وأصوله في الثانويّة الشرعيّة بحلب، وإمام وخطيب مسجد الطواشي.

4- الشيخ عبد العزيز عيون السود، أمين الإفتاء في محافظة حمص.

5- الشيخ عبد الوهاب الحافظ الملقّب بدبس وزيت، أحد علماء مدينة دمشق وفقهائها.

6- الشيخ محمّد محمّد العربي بن التبّانيّ، المدرّس بالحرم المكّيّ الشريف.

ـ وقد نقل أوّل الكتاب كلمة للشيخ عبد الرحمن حسن، من مقدّمة كتابه: " الفقه على المذاهب الأربعة ".

ـ ونصّ الخطاب الذي أرسله إلى هؤلاء العلماء:

" إلى الأستاذ الفاضل الشيخ................... المحترم

" السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد؛ فقد جاءني شابّ بالنصوص التالية، ألقاها إليه بعض دعاة اللامذهبيّة، فأرجو التفضّل بالجواب الشافي صيانة للمسلمين من أن ينهاروا في تيّار الآراء والأهواء، بعد طرح أقوال العلماء والفقهاء، أبقاكم الله أنصاراً للحقّ، وذخراً للإسلام والمسلمين، آمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

سورية ـ حلب ـ الجبيلة - أحمد عزّ الدين البيانوني

في 21 من صفر 1378 هـ

ثمّ ذكر الأسئلة التي عليها مدار السؤال. وهي المدوَّنة أدناه:

1- " إذا صح الحديث فهو مذهبي "

I- ابن عابدين في الحاشية 1/63 وفي رسالته: رسم المفتي 1/4 من مجموعة رسائل ابن عابدين .

II- الشيخ صالح في " إيقاظ الهمم " ص 62 .

ج- ونقل ابن عابدين عن " شرح الهداية " لابن الشحنة الكبير شيخ ابن الهمام ما نصه: " إذا صح الحديث، ويكون ذلك كمذهبه، ولا يخرج مقلده عن كونه حنفياً بالعمل به فقد صح عن أبي حنيفة أنه قال: " إذا صح الحديث فهو مذهبي ". وقد حكى ذلك الإمام ابن عبد البر عن أبي حنيفة وغيره من الأئمة .

2-" لا يحل لأحد أن يأخذ بقولنا ما لم يعلم من أين أخذناه " .

وفي رواية: " حرام على من لا يعرف دليلي أن يفتي بكلامي ". وقد زيد في رواية: " فإننا بشر نقول القول اليوم، ونرجع عنه غداً ".

وفي أخرى: ويحك يا يعقوب ( وهو أبو يوسف ) لا تكتب كل ما تسمع مني، فإني قد أرى الرأي اليوم، وأتركه غداً، وأرى الرأي غداً، وأتركه بعد غد " .

ابن عبد البر في " الانتقاء في فضائل الثلاثة الأئمة الفقهاء " ص 145 وابن القيم في " إعلام الموقعين " 2/309 وابن عابدين في حاشيته على البحر الرائق 6/293، وفي رسم المفتي ص 29 و 32 والشعراني في الميزان 1/55 بالرواة الثانية والثالثة رواها عباس الدوري في " التاريخ " لابن معين 6/77/1 .

3- وقال الشعراني في الميزان: 1/62 ما مختصره:

" واعتقادنا واعتقاد كل منصف في أبي حنيفة أنه لو عاش حتى دونت الشريعة، وبعد رحيل الحفاظ في جمعها من البلاد والثغور، وظفر بها، لأخذ بها وترك كل قياس كان قاسه، وكان القياس قلّ في مذهبه كما قلّ في مذهب غيره بالنسبة إليه.

4- وما دام العلماء قد خدموا الحديث الشريف، فبينوا صحيحه من سقيمه، وناسخه من منسوخه ... فلم لا يسوغ لأهل العلم بذلك أن يجتهدوا في الدين كما اجتهد الأئمة الأولون؟

انتهى نص الرسالة.

ونحمد الله تعالى أنّ هذه الموجة قد انحسرت إلى درجة كبيرة بما لقيت من نشاط العلماء الذين نشروا الوعي الشرعيّ الصحيح، وعرّفوا الناس بأقدار الأئمّة الفقهاء، كما كان للجامعات وكلّيّات الشريعة أثر واضح في نشر العلم الشرعيّ وتصحيح المفاهيم..