اسـتعمل علمـاء المسـلمين مصـطلح (اشـتراك الإلـزام) وبـالأخص مـنهم علمـاء أصول الفقه، وهو من طرق المعارضة ورد الاعتراض على الوصف المعلل به، بما يؤدي إلى إبطال حكم من أورده، فيقول المعترض: ما يلزمني يلزمك، فما هو جوابك علي يكون جوابي عليك.
هذا المصطلح مهم في سياق الجدل الأصولي، ولم أجد تحريراً لتعريفـه إلا عنـد المـرداوي مـن علماء القرن التاسع الهجري، وكان تعريفـاً غيـر واف، مـن هنـا كـان لابـد مـن اسـتخلاص التعريـف بالاعتماد علىٰ استعمال علماء الأصول، وكانت منهجية البحث قائمة علـى الاسـتقراء لعمـل علمـاء الأصول، ثم التحليل لاستعمالهم بحيث تظهر صورة (اشتراك الإلزام) بشكل واضح.
وقد انتهىٰ البحث إلى عدد من النتـائج، مـن أهمهـا: يمكـن تعريـف (اشـتراك الإلـزام) بأنـه: عَـود الوصف بالإبطال علىٰ مذهب المستدل والمعترض، و(اشتراك الإلـزام) نـوع مـن المعارضـة، تظهـر ردة فعل علىٰ وصف يبديه المستدل ملزماً بطلان مذهب غيره، و(اشتراك الإلزام) يدل علـىٰ وجـود وصــف مشــترك بين المستدل والمعترض يعود بالإبطال علىٰ مذهبيهما، فيجتمــع المســتدل والمعترض في إلزام واحد، وهذا هو الاشـتراك، ومـا يميِّـز (اشـتراك الإلـزام) عـن الـنقض، والقلـب، والمعارضة من قوادح العلة، هو السعي لإبطال مذهب الخصم بوصف الخصم نفسه.
وبناء علىٰ البحث فقد جاءت التوصية بضرورة الاهتمام بأدوات الاستدلال من التقرير والاعتراض من خلال البحث العلمي ووضع مقررات في الدراسات العليا فيها .
التعليقات
يرجى تسجيل الدخول