الجمعة 29 محرم 1439 - 20 أكتوبر 2017

النقد الفني لمشروع ترتيب القرآن الكريم حسب نزوله -1-

الثلاثاء 12 ربيع الثاني 1438 - 10 يناير 2017 284 العلامة: محمد عبدالله دراز

 

تلبيةً لأمر حضرة صاحب الفضيلة الأستاذ الجليل مدير الجامع الأزهر والمعاهد الدينيَّة، تصفَّحتُ الرسالةَ المعنونة: (رتِّبُوا القرآنَ الكريم كما أنزله الله) بقلم: (يوسف راشد)، بوزارة العدل؛ فوجدت الكاتب يدعو فيها المسلمين إلى ترتيب سُوَر القرآن على حسب نزولها، ابتداءً بسورة العلق، ثم القلم، ثم المزمل، ثم المدثر، ثم الفاتحة، وهكذا حتى يختم بسورة النصر. 

ويقول الكاتب في توجيه هذا الاقتراح: إنَّ ترتيب القرآن في وضعه الحالي يُبَلْبِلُ الأفكار، ويضيع الفائدة المطلوبة من نزول القرآن؛ لأنَّه يخالف منهج التدرج التشريعي الذي روعي في النزول، ويفسد نظامَ التسلسل الطبيعي للفكرة؛ لأنَّ القارئ إذا انتقل من سورة مكيَّة إلى سورة مدنيَّة اصطدم صدمة عَنيفة، وانتقل بدون تمهيد إلى جَوٍّ غريب عن الجو الذي كان فيه، وصار كالذي يَنتقل من درسِ نحو، إلى درسٍ في الحروف الأبجديَّة، إلى درس في البلاغة. إلخ.. 

أول ما نُلاحظه أنَّ هذه المقدِّمات لو صَحَّت كان يجب أن تؤدي إلى نتيجة غير التي يدعو إليها الكاتب، ذلك أنَّه كان يَلزم بمقتضى استدلاله ألا يُعاد النظر في ترتيب السور فحسب، بل أن تُنثر نجوم القرآن كلها، وتُرتَّب ترتيباً جديداً على وفق نزولها: المكي منها قبل المدني، والمتقدِّم في كلٍّ منهما على المتأخِّر منه، حتى يُصبح المصحف صورةً تاريخيَّة لمراحل نزول القرآن.

فهل عسى أن يكون الكاتب رأى في الدعوة إلى تعديل ترتيب الآي جرأةً خطيرة تثير عليه سخط العالم الإسلامي، فأراد أن يُمهِّد لها بخطوة أقل خطراً في نظره، فدعا مؤقتاً إلى إعادة تأليف السور على حسب تواريخها، دون مِساسٍ بنظم الآي في سورها، حتى إذا تمَّ له ما أراد أتبعه بالضربة الحاسمة التي تأتلف مع مُقدِّماته ؟.

إنَّا لا نريد أن نحاسب المؤلف على أهدافه ومَراميه البعيدة؛ فالله تعالى أعلم بما في نفسه، ولكن الذي يَعنينا هو أن نسجِّل هاهنا السبب الذي بنى عليه تورُّعه عن تغيير نظام الآي، فقد قال في بيان المانع من ذلك: إنَّ الرسول صلى الله عليه وسلم كانت تَنزل عليه بعض الآيات فيأمر بإلحاقها بسورةٍ مَضَت، حتى إنَّه كان يُلحِقُ بعضَ آياتٍ مدنيَّةٍ بسور مكيَّة.

هذا تقريرٌ صحيح، وهو يتضمَّن اعترافَين اثنين، كلٌّ منهما يُؤخذ حجَّة عليه. 

الأول: اعترافه بأنَّ ترتيب الآي قد رُوعي فيه وضع آخر غير منهج التسلسل التاريخيِّ في النزول. فإذا كان حضرته قد استساغ في السورة الواحدة أن تشتَمِلَ على أجزاءَ مكيَّة وأجزاء مدنيَّة، فكيف لا يَستسيغ أن تكون سورتان مُتجاورتان إحداهما مكيَّة والأخرى مدنية؟! مع أنَّ الأمر في السور أهون؛ لأنَّ كل سورة وُحدة مُستقلَّة، ولا شك أنَّ تجاور جِسْمين غريبين أخف من دخول أعضاء غريبة في جسم واحد، على أنَّ تجاور المكي والمدني لا مفرَّ منه على اقتراحه هو أيضا؛ لأنَّه سيضطر آخرَ الأمر إلى الانتقال من سورةٍ مكيَّة إلى سورة مدنيَّة؛ فكيف يفسِّر الفَجْوة التي ستحدث بالانتقال من آخر السور المكيَّة إلى أول السور المدنيَّة مع بُعد ما بين اللونين في نظره؟. 

الاعتراف الثاني: في قوله، إنَّ المانع من تغيير نظام الآيات هو أنَّ تأليفها في سورها كان بتوقيف نبوي (بل قول بتوقف إلهي) ولم يكن مجرد اجتهاد من الصحابة، وإنه لذلك يجب أن تُراعى لهذا الترتيب قُدْسيَّتَه، فلا يَلحقه تغيير ولا تبديل، ومقتضى هذا التعليل أنَّ المؤلف لو علم أنَّ ترتيب السور في مَواضعها كما هي الآن تَرتيب توقيفي أيضا لحافظَ عليه، ولم يجرؤ على طلب تغييره. 

ألا فليعلم حضرته - إن لم يكن يعلم- أنَّ الأمر كذلك في السور، وأنَّ الأمة لم تختلفْ في شأنها اختلافاً يُعتدُّ به إلا في موضع واحد، وهو جَعْلُ سورة التوبة بعد سورة الأنفال بغير بسملة، فقال بعض العلماء: إنَّه كان باجتهاد من عثمان رضي الله عنه، حيث لم يصل إليه في شأنه تعليمٌ نبوي: أهما سورتان أم سورة واحدة؟ فوضعهما مُتجاورتين من غير بسملة احتياطاً. ولكن جمهور العلماء على أنَّه توقيفي كسائر السور، هذا هو الموضع الوحيد الذي يمكن أن يكون للبحث فيه مجال. على أنَّه سواء أكان الترتيب في هذا الموضع توقيفياً أم توفيقياً، فإنه لم يخالف سني ولا شيعي في التزام هذا الوضع الذي كان عليه المصحف من أول يوم.

وخلاصة القول في هذه الملاحظة الإجماليَّة: 

أنَّ احترام قُدسية الوضع المأثور يقضي بالمحافظة على النسق القائم الآن في الآيات والسور جميعاً، وأنَّ فكرة ترتيب المصحف على حسب النزول كانت تَقضي بتغيير الوضع في السور والآيات جميعاً؛ بل هي في الآيات كانت أشدَّ اقتضاءً، ومع ذلك قد خُولفت وخضع المؤلف لهذه المخالفة في أقوى مَظَاهرها. وكان مُقتضى المنطق أن يَقبل هذه المخالفة في الأخفِّ والأهون.

***

ونجيء الآن إلى فكرة ترتيب السور على وفق نزولها، لنناقش الوجوه التي حاول المؤلف أن يُبرِّر بها دعوته إلى هذا التعديل.

-1-

يقول حضرته: إنَّ الانتقال من السورة المكيَّةِ إلى السورة المدنيَّة يصدم القارئ صدمة عنيفة، ويدخله طفرة في جوٍّ غريب مُنقطعٍ عن السياق. 

نقول: إنَّ كلمات (الصدمة العنيفة) و(الجو الغريب) ونحوها من العبارات المألوفة والقوالب الجارية على أقلام الكتاب لا تقنع طالب الحق ما دامت تحلِّق في سماء هذا العموم المطلق الذي لا يُطبق على مثال مُعين: لأنها ما دامت كذلك يخشى أن تكون مجرد ألفاظ لا مدلول لها في الخارج ولا في ذهن الكاتب.

ولقد شعر المؤلف بحاجة القارئ إلى هذا التطبيق، فضربَ لنا مثلا بوضع سورة محمد صلى الله عليه وسلَّم بعد سُور (الحواميم)، وكنا ننتظر منه أن يضع يَدَنا على موضع المفارقة ويبين لنا وجه الانقطاع، بين سورة محمد والسورة التي قبلها؛ ولكنه لم يفعل، واكتفى بإعادة هذه الألقاب العامَّة قائلا: إنَّ القائل يشعر بها...

ونحن نقول: إنَّ الذي يشعر به القارئ هو على عكس ذلك: كمال الانسجام، وتمام الالتحام، بين هاتين السورتين. وها نحن أولاء نضع يدَ المؤلف على حقيقة ما نقول:

فليقرأ حضرته أول سورة محمد صلى الله عليه وسلَّم: [الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللهِ أَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ] {محمد:1}، وليقرأ صدر السورة التي قبلها إلى قوله: [وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِنْ دُونِ اللهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ القِيَامَةِ] {الأحقاف:5} وليقلْ لنا: أين المفارقة بين هذين الحديثين؟!. 

ثم ليقرأ في ختام سورة الأحقاف قوله تعالى: [بَلَاغٌ فَهَلْ يُهْلَكُ إِلَّا القَوْمُ الفَاسِقُونَ] {الأحقاف:35}، وفي ختام سورة محمد قوله تعالى: [وَإِنْ تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ] {محمد:38}، ثم لينظر هل يرى أحسن من هذا تقابلاً بين البدايتين، وتوازياً بين النهايتين: وهل يَرى في إحكام هذا النسق إلا صورة أخرى من صنع الله تعالى الذي أتقن كل شيء؟. 

لقد صدق الله سبحانه: [ثُمَّ ارْجِعِ البَصَرَ كَرَّتَيْنِ يَنْقَلِبْ إِلَيْكَ البَصَرُ خَاسِئًا وَهُوَ حَسِيرٌ] {الملك:4}.

فإن ظنَّ حضرته أنَّ مجرد ذكر القتال في سورة محمد، وعدم ذكره في سورة الأحقاف يباعد بين السورتين، قلنا له: ألم ترَ كيف وُضعت في آخر الأحقاف قنطرة لطيفة للعبور منها إلى هذا المعنى الجديد؟ فلقد كان الإنذار بإهلاك الفاسقين في آخر السورة الأولى خير توطئة للأمر بنوع من أنواع هذا الإهلاك في السورة التي تَليها.

أما إن كان لا يَسوغ في ذوقه بوجه عام أنَّ السور المكيَّة بما فيها من أصول العقائد، وأصول مَكارم الأخلاق، والترغيب والترهيب، تُوضع في ثنايا السور المدنيَّة بما فيها من القوانين المدنيَّة، والقواعد الحربيَّة، وشعائر العبادة، وسائر الشرائع التفصيليَّة، فيقال له: كيف استسغت إذاً أنَّه لا تكاد تخلو سورة مدنيَّة من آيات التوحيد أو الجزاء أو الوعظ أو غيرها من المقاصد المكيَّة؟ وإذا رضيت بهذا الإدراج في السورة الواحدة فلماذا لا ترضى به بين سورة وسورة؟ 

فإن كان هذا الجوابُ الإلزامي لا يشفي غِلَّتَه، فإليه الجواب الشافي: 

إنَّ هذا المنهج القرآني في تلوين البيان وتنويع العلوم ليس فقط من أهمِّ المقاصد البلاغيَّة: تشويقاً إلى الحديث وتطرية للنشاط، وترويحاً للنفس من عَناء العلائق البشريَّة، وصعوداً بها بين الفينة والفينة إلى الملأ الأعلى وإلى الحياة الباقية؛ بل هو كذلك من أحكم وسائل التربية العمليَّة؛ لأنَّ ردَّ الفروع إلى أصولها، وبناء القواعد العمليَّة على دعائمها الأولى العقليَّة والوجدانيَّة من شأنه أن يُمكِّن العقول والقلوب من هضم القوانين وتمثلها، وأن يحول النفوس إلى قوى محرِّكة تمدُّ الإراداتِ بأقوى بَواعثها.

وليس الانتقال من أحد النوعين إلى الآخر كما ظنَّ المؤلف انتقالاً إلى مقصد جديد أو إلى جوٍّ غريب؛ فإنَّ مقاصد القرآن وأهدافه في السور المكيَّة والمدنيَّة واحدة، وهي إصلاح العقائد، وتنظيم مناهج السلوك للأفراد والجماعات؛ وإنما يَفترق المكي عن المدني بالإجمال والتفصيل، وكما لا غنى للقواعد الكلية عن رسم طرقها العمليَّة، كذلك لا غنى للفروع عن الاستناد إلى قواعدها الكليَّة، والاستمداد من يَنَابيعها النفسيَّة العميقة. 

ولذلك بُني نظم القرآن في آياته وفي سوره على وجهٍ من التداخل والتعانق بين الاعتقاديات والعمليَّات والبواعث والزواجر، بحيث يظاهر بعضُها بعضاً على تقرير كلِّ واحدة منها وتثبيتها في النفوس، ومن هنا كان القرآنُ (أحسنَ الحديث)، كما وصفه الله تعالى: [كِتَابًا مُتَشَابِهًا مَثَانِيَ تَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَى ذِكْرِ اللهِ] {الزُّمر:23}. 

-2-

أما قول المؤلف: إنَّ الوضع الحالي للسور مخلٌّ بحكمة التدرج في التشريع: فهو انتقال نظر يدلُّ على غفلة عظيمة، وخَلْط بين مقامين مختلفين: مقام التنزيل والتعليم، ومقام التدوين والترتيل، وهما مَقَامان قد وُضعا من أول يوم لتحقيق غرضين مُتفاوتين، فكان أولها يعتمد حاجات التشريع، وثانيها يرتبط بحاجات الوضع البياني. وإنَّ مراعاة إحدى الحاجتين في موضع الأخرى ليس من الحكمة في شيء بل هو وضع للأمور في غير موضعها.

ولما كان حضرته يميل إلى الأسلوب التصويري، ويحب ضرب الأمثال، وقد ضرب لنا مثلاً بالأبجديَّة والنحو والبلاغة، حق علينا أن نضرب له المثل الحق الذي هو أحسن تفسيراً في هذه القضية: 

رجل يريد أن يبني بيتاً لسكناه فعل يجلب تباعاً كل ما هو بسبيل من تحقيق غايته، غير مُبالٍ بأن يشتري أجزاء العُرُش والسُّقف قبل الأسس والجدران، أو يستورد أدوات الارتفاق قبل مواد البناء: مُتَّبعاً في كل ذلك فرصة توفر الثمن لديه، ووجود المواد في السوق، وسهولة وسائل النقل، إلى غير ذلك من ظروف احتياجه. وضروب إمكانه؛ فهل من الحكمة أن يضع البناء هذه الأجزاء في البنيان على حسب تواريخ ورودها؟ أم الواجب أن يضع كل جزء منها في مكانه اللائق به، وفقاً لرسم هندسي معلوم، مهما خالف ترتيبه الزماني؟

كذلك كان نزول القرآن مُنجَّماً على حسب حاجات النفوس من الإصلاح والتعليم، وروعيت في ذلك حكمة التدرُّج والترقي في التشريع على أحسن الوجوه وأكملها. ولكن هذه النجوم في الوقت نفسه لم تُترك مُبعثرة مُنعزلاً بعضها عن بعض، بل أريد لها أن تكون فصولاً من أبواب اسمها السور، وأن تكون هذه الأبواب أجزاء من ديوان اسمه القرآن، فكان لابدَّ أن يُراعى في مواقعها من هذا البنيان معنى آخر غير ترتيبها الزماني، بحيث يأتلف من كل مجموعة منها باب، ويأتلف من جملة الأبواب كتاب: ولا يكون ذلك إلا إذا أُلِّفت على وجه هندسي منطق بليغ، تبرز به وحدتها البيانيَّة في مظهرٍ لا يقلُّ جمالاً وإحكاماً عنها في وضعها الإفرادي التعليمي. 

وكانت الآية الكبرى في أمر هذا الأليف القرآني أنَّه كان يتمُّ في كل نجم فور نزوله، فكان يوضع هذا النجم تواً في سورة ما، وفي مكان ما من تلك السورة؛ وكذلك كان يُفعل بسائر النجوم فتفرَّق فور نزولها على السور، مما يدلُّ قطعاً على أنَّه كانت هناك خطَّة مرسومة، ونظام سابق محدود، لا لكل سورة وحدَها، بل مجموعة السور كلها وهذا وحدَه - لو تأمَّلناه - من أعظم الأدلة البرهانيَّة على أنَّ القرآن ليس من صنع هذا البشر الذي لا يَدري ما يكون في الغد، فضلاً عن أن يعلم ما ستأتي به الحوادث في مجرى حياته كلها، فضلاً عن أن يعرف النظام الذي سيجيء عليه البيان في شأن هذه الحوادث ليهيئ له مكانه قبل مجيئه، فضلاً عن أن يعلم أنه سيعيش حتى تأخذ كلَّ سورة وضعها الكامل، ويأخذ القرآن نظامه الشامل، وحتى يكون انتقاله إلى الرفيق الأعلى عقب إعلانه بأنَّ مهمته قد انتهت... هكذا يدلُّ كلُّ شيء. 

على أنَّ عناية الله تعالى الذي خَلق فسوَّى، والذي قَدَّر فهدى، كانت هي التي تهيمن على تنزيل هذه النجوم القرآنيَّة. وعلى ترتيبها حتى بلغت تمامها، وأنَّ هذا الترتيب المكاني المستقل عن ترتيبها الزماني قد كان مَقصوداً لحكمة ألبتة؛ عَرَف هذه الحكمة من عرفها، وجهلها من جهلها.

ولقد اعترف المؤلف بأنَّه من أهل القسم الثاني، حيث قال في صدر رسالته: وما الحكمة في ترتيب السور على هذا النحو؟، ثم أجاب بقوله: لست أدري. فكان ذلك منه إنصافاً محموداً؛ وكان الوضع السليم الذي يَقضي به منطق هذا الاعتراف أن يسلك إحدى خطتين: فإما أن يتوقَّف عن البحث في حكمة هذا الترتيب. ويقول كما يقول الراسخون في العلم: [آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا] {آل عمران:7}، وإما أن يلتمسَ من أهل الذكر بياناً يكشف عنه بعض هذه الغمَّة، ولكنه لم يصنع هذا ولا ذاك، بل أسرع فاستنبط من الجهل علماً، ومن الشكِّ يقيناً، ودعا إلى التغيير قبل أن يتثبت من صواب قصده، فكان كالذين قال الله فيهم: [بَلْ كَذَّبُوا بِمَا لَمْ يُحِيطُوا بِعِلْمِهِ وَلَمَّا يَأْتِهِمْ تَأْوِيلُهُ] {يونس:39}.

[للمقالة تتمة]

وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم

المصدر: (مجلة الأزهر، المجلد الثاني والعشرون، محرم 1370 - العدد 1).

شاركنا بتعليق



    لا يوجد تعليقات