أجاب عن هذه الفتوى فضيلة الشيخ : علي الطنطاوي رحمه الله تعالى
المالك العاقل البالغ يتصرف بماله وليس لأحد التصرف به بغير إذنه، إلا الزكاة الواجبة يأخذها الحاكم، وما ألزمه به القاضي من الحقوق.
